أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا مشتركًا يدين بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكدين أنها تمثل استهانة صارخة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد البيان على أن الدول العربية والإسلامية، رغم تأكيدها احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، ستتخذ جميع السياسات والإجراءات الهادفة لترسيخ السلام وتحقيق مصالح الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة.

كما دان الوزراء موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان رفضه المطلق وإدانته للخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، مؤكّدًا أن كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تهدف لتغيير التكوين الديموغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، ومجددًا التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا وإزالة آثاره وتعويض أضراره.

وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية لضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار نهج الحكومة المتطرفة في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، بما يشمل المساس بالأماكن المقدسة، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية، والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، ما يزيد من دوامات العنف ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدين أن الاعتماد على أوهام عنصرية وعقائدية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي السياق نفسه، جدد الوزراء رفضهم وإدانتهم لجرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها، وإعادة التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي وفي إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، ووقف تصريحاتها التحريضية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الفلسطينيين.