تقدَّم المستشار مرتضى منصور، بإنذار عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، طالب فيه باتخاذ قرار فوري بإلغاء وحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، بسبب ما وصفه بـ"خطورته البالغة على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع".

وشمل الإنذار أيضًا مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، باعتبارهم جهات مسؤولة عن الرقابة على المحتوى الرقمي في البلاد.

جريمة علنية وترويج للفحش

وأكد منصور في نص إنذاره، أنه كان أول من نبه إلى خطورة التطبيق منذ سنوات، مشيرًا إلى أن محتوى "تيك توك" أصبح مكشوفًا، ويشمل دعارة علنية، وألفاظًا نابية، وإيحاءات جنسية تروَّج على الملأ، مشددًا على أن القانون يعاقب على مثل هذه الأفعال حتى وإن كانت تتم في الخفاء، فكيف بها حين تُمارس علنًا.

تهديد للأمن الاقتصادي والأسري

واتهم منصور التطبيق بتشويه صورة المرأة المصرية، والترويج لتحقيق الثراء السريع عبر طرق مشبوهة، مؤكدًا أن بعض المستخدمين يجنون أموالًا طائلة دون مصدر واضح، مما يشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي إلى جانب تهديده للقيم الأسرية والاجتماعية.

مطالب بحظر التطبيق فورًا

وأشار إلى أن دولًا عدة حظرت "تيك توك" للحفاظ على نسيجها الأخلاقي، متسائلًا: هل تظل مصر، بلد الأزهر والأنبياء، صامتة أمام هذا الانهيار؟ وشدّد على أن تحركه يأتي بدافع ديني وأخلاقي، رافضًا ترك المجتمع عرضة لهذا الانحدار.

وفي ختام الإنذار، طالب منصور بإصدار قرار رسمي بحظر التطبيق داخل مصر، محذرًا من اتخاذ خطوات قانونية أمام القضاء الإداري في حال عدم الاستجابة، متهمًا الجهات المعنية بالتقاعس إن لم تتخذ موقفًا حاسمًا.