صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وينص التعديل الجديد، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، على إضافة مادة جديدة للقانون تحمل رقم (المادة الثانية مكررًا)، وتنص على التزام المستأجر أو خلفه، سواء كان عامًا أو خاصًا، بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر في نهاية مدة عقد الإيجار المحددة.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمنح المالك أو المؤجر الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون المساس بحق المالك في المطالبة بتعويض إن اقتضى الأمر.

كما يتيح التعديل للمستأجر أو من ينوب عنه الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يؤدي رفع هذه الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

ويعد هذا التعديل خطوة تشريعية هامة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء النزاعات المتراكمة بشأن الإيجارات القديمة، عبر ضمان حقوق الملاك وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.