كشفت هالة الخطيب المديرة التنفيذية لاتحاد الغرف السياحية، أن الحكومة المصرية ضخت نحو 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير، لدعم مناخ الاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار السياحي، وفي إطار تنفيذ خطة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وأوضحت الخطيب، خلال محاضرة بعنوان "الاستثمار الفندقي في مصر"، أمام ممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، أن الاستثمارات شملت إنشاء 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدّ شبكة طرق بطول 7000 كيلومتر، وتطوير خدمات الاتصالات.

وقالت، إن الحكومة المصرية، خصصت ما يعادل مليار دولار كقروض ميسرة لدعم إنشاء أو استكمال مشروعات فندقية جديدة، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وأشارت، إلى أن الاستثمار الفندقي يحظى بعدد من الحوافز منها الإعفاء الجمركي على المعدات، وتسهيلات في التشغيل، إلى جانب مزايا ضريبية واستثمارية متنوعة.

واستعرضت، جهود الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في رسم سياسات تنمية القطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية، لافتة إلى أهمية مشروعات سياحية مثل رأس الحكمة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية فريدة، فضلاً عن قربها من مواقع أثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وأكدت اهتمام الدولة بالسياحة المستدامة، مشيرة إلى تطبيق علامة "النجمة الخضراء" على 65 ألف غرفة فندقية، وعلامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول تلك المراكز على شهادات الأيزو الدولية للسلامة.

كما تحدثت عن مساهمة الاتحاد في تأهيل الكوادر السياحية، من خلال برامج تدريبية متخصصة واتفاقيات تعاون مع مؤسسات تعليمية، أبرزها كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، مشددة على أن تحسين تجربة السائح يُعد أولوية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات النمو السياحي.