وجه المحامي كريم الخطيب، إنذار قضائى لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بسبب مخالفته لاختصاصاته الدستورية وتسببه في تأجيل مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان.

وقال المحامى في إنذاره، إن المادة الثانية من الدستور نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فيما أكدت المادة السابعة أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وأضاف أن المادة 101 من الدستور، تنص على تولي مجلس النواب سلطة التشريع وتنص المادة 122 من الدستور على من لهم حق اقتراح القوانين، وهو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وتابع: " أن شيخ الأزهر وعلى الرغم من استلامه مشروعات القوانين، امتنع عن الرد الملزم به ، وبدلا من أن يودع تقرير الأزهر الشريف في شأن مشروع قانون الأسرة، سعى ليحقق هدفا ارتضاه لنفسه، فخرج على جموع الشعب المصري وقرر وبغير حق إعداد مشروعا لقانون الأسرة من لدنه مفتئتا على إرادة الشعب المصري، في صورة من صور العدوان الصريح على الدستور وعلى الأنظمة التشريعية المصرية التي أعطت الحق والاختصاص لطرح مشاريع القوانين والتشريع لمجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط لا غير، محاولة منه لتقلد الأدوار التشريعية والسياسية التي لم يبيحها له الدستور".