أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ويأتي القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إعلاء قيم التسامح، وفتح آفاق جديدة لإعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والأسري، ويمنحهم فرصة جديدة لحياة كريمة.

وقد استند القرار إلى أحكام الدستور وعدد من القوانين ذات الصلة، من بينها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون، فضلًا عن القوانين المنظمة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، وكذلك قانون الطفل، وقانون القضاء العسكري، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقًا للضوابط القانونية المحددة، وذلك بعد مراجعة موقف كل حالة على حدة، والتأكد من استيفائها المعايير التي نص عليها القرار.