عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي منصة مصر الرقمية، لمتابعة آخر المستجدات بشأن تدشين منصتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، وذلك بحضور ممثلي وزارات "الإسكان والاتصالات والعدل" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية بالكامل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تولي هذا الملف أولوية قصوى لما له من أهمية في ضبط السوق العقارية المصرية، وهناك جهود كبيرة تم بذلها في هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية.

ولفت الوزير إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من ملفي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة في تنظيم السوق والترويج للعقار المصري وتدشين منصة لكل منهما، تشمل معايير التقييم للمطورين، وأيضا تسجيل الوسطاء بالسوق العقارية واستخراج تراخيص لهم، وأيضا وضع معايير التقييم لهم في سبيل ضبط السوق العقارية.

وشدد الوزير على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، والتكامل مع منصة مصر العقارية حيث ستكون هي المنصة الحاضنة لكل المنصات المختلفة والإجراءات التي تستهدف ضبط السوق والترويج وتصدير العقار المصري، وعرض مخزون الوحدات الموجودة بمصر، على أن تتكامل مع باقي المنصات المرتبطة بنفس الملف.

وتناول اللقاء التفاصيل الخاصة بآلية العمل والتنسيق بين الجهات المعنية بالمنظومة ليستطيع العميل الوصول لكافة الخدمات فيما يخص الوحدة المستهدفة من خلال نافذة واحدة، حيث إنه من المستهدف عرض كافه الوحدات الموجودة بمصر من خلال منصة مصر العقارية.

كما تناول الاجتماع، استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بمنصتي تصدير العقار المصري ووحدة تنظيم السوق العقارية وحوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالمياً ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات العامة وحماية حقوق الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري.