وزير العمل: قانون العمل الجديد يُحقق العدالة والتوزان بين صاحب العمل والعامل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
البابا ليو الرابع عشر يدين العنف المعادي للسامية عقب مجزرة سيدني ويؤكد على السلام ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان تركيا تسقط طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة فوق البحر الأسود الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بدمج وزارتي المالية والتخطيط وتعيين الوزير اسطفان سلامة السفير المصري: الجيش اللبناني يحرز تقدماً في حصر السلاح جنوب الليطاني ويعرض إنجازاته على السفراء روسيا تُبدِي استعدادها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خطة سلام أمريكية حمادة بركات يكشف سبب ابتعاده عن الفن: «قرار مؤلم من أجل بناتي» الأردن يتأهل لنهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على السعودية بهدف نزار الرشدان افتتاح مبادرة «100 ليلة عرض» بعرض «آخر جولة» على مسرح الإسكندرية أحمد موسى: أمن مصر القومي خط أحمر ولن نتهاون في نقطة مياه واحدة من النيل الأمان المزعوم وواقع المواطنين افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة

أخبار

وزير العمل: قانون العمل الجديد يُحقق العدالة والتوزان بين صاحب العمل والعامل

وزير العمل
وزير العمل

في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران، تواصلت مديرية عمل القاهرة، تنظيم ندوات توعوعية لمسؤولين في شركات ومنشأت داخل المحافظة.


وافتتح الوزير جبران، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية نظمتها مديرية العمل بالقاهرة، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالهادي، وقدمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية في عدد من المنشآت.

واستعرض "الوزير جبران" الجهود المبذولة حتى صدر هذا القانون الذي صادق عليه الرئيس السيسي ، بعد موافقة مجلس النواب عليه ،وإجراء "تشاور إجتماعي " شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.

وأوضح الوزير أن هذا القانون الجديد الذي سوف يُطبق بداية من شهر سبتمر المُقبل ،عقب الإنتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له ،يُراعي معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ،ويُشجع على الإستثمار ، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، والتوزان والعدالة بين "طرفي الإنتاج" .

وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـ "عقود العمل، والحد الادني للأجور، وتفتيش العمل ، والمحاكم العمالية ، والسلامة والصحة المهنية" .. وأكد على أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج.