بدأ منذ قليل إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص "هيئة دعم وتطوير الجامعات، والجامعات التكنولوجية".

جدير بالذكر، أن هيئة دعم وتطوير الجامعات في مصر هي جهة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 2022، بعد تعديل مسمى "الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية" لتتوافق مع أهدافها الجديدة.

وتعمل الهيئة كذراع اقتصادي لوزارة التعليم العالي، حيث تتولى جذب الاستثمارات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل إنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية، واستضافة أفرع الجامعات الأجنبية داخل مصر.