استقبل السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المُساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بالجامعة العربية، في مقرّ الأمانة العامة، وفداً إيطالياً من رابطة المُنظمات الايطالية للتضامن والتعاون الدولي يضمّ أعضاء في البرلمان الإيطالي والبرلمان الأوروبي وصحفيين ومُمثلين عن المُجتمع الإيطالي، وذلك خلال زيارة الوفد التضامنية إلى جمهورية مصر العربية والتي شملت زيارة العريش ومعبر رفح، لجمع معلومات وشهادات حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.

و استعرض اللقاء الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفّة الغربية المُحتلّة وقطاع غزة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المُتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والحصار الشامل المفروض على القطاع ومنع سلطات الاحتلال دخول المُساعدات الانسانية والمواد الطبّية والاغاثية المُنقذة للحياة.

وأكّد الأمين العام المُساعد على علاقات الصداقة والروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين العربي والإيطالي، وحيّا أصوات الأحرار حول العالم ومن مُختلف قطاعات الشعب الايطالي التي صدحت رفضاً وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي المتواصل، وتضامُناً مع الشعب الفلسطيني، والمُطالِبة بوقف حرب الإبادة وبتحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة، وفي مُقدّمتها حقّه في تقرير المصير والاستقلال، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

كما أكد على أهمية هذه الزيارة في نقل جانب من جوانب الواقع المرير الذي يُعانيه الشعب الفلسطيني خاصةً في قطاع غزة المُحاصر، في ضوء إصرار الحكومة الإسرائيلية على منع دخول المساعدات الانسانية والمُضيّ في تنفيذ مُخططات التهجير وتدمير كافة ناحي الحياة في قطاع غزة عبر استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح في حرب الإبادة المتواصلة منذ تسعة عشر شهراً.

وعبّر في ختام اللقاء عن تطلّعه في أن تُسهم هذه الزيارة المُهمّة والمُقدّرة في التأثير على مواقف الحكومة الايطالية بتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها ورفع الحصار عن أهالي القطاع وضمان نفاذ المُساعدات الانسانية، والمُضيّ في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة عبر الاعتراف بدولة فلسطين وفق مُقرّرات الشرعية الدولية، إنطلاقاً من التزام إيطاليا بحلّ الدولتين، وبما يمثّل رافعة للأمن والاستقرار في المنطقة.