قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن الإرادة السياسية كانت ظهير أول ومستمر وأخير للمرأة المصرية فى حماية حقوقها وعدم المساس بها، وما حصلت إليه المرأة من حقوق مكتسبة خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت عمار، أن المجلس حصل على عدد من التخصيصات لأراضى لإنشاء فروع للمجلس، لافتة إلى أن الدستور يُلزم الدولة بإنشاء المحاكم للمواطنين، وذات الصدد بإنشاء فروع للمجلس القومى للمرأة لتقديم الخدمات للمرأة المصرية، وهناك الكثير من الضوء على المحافظات الحدودية، والخدمات ليست مقصورة على المرأة المصرية فقط، بل كل مرأة متواجدة على الأراضى المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 للمجلس القومى للمرأة.

واستكملت رئيسة المجلس القومى للمرأة: "المرأة المصرية فى عصرها الذهبى، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك توسع فى إنشاء فروع للمجلس على مستوى الجمهورية، ونستهدف إنشاء فروعا للمجلس فى كل المحافظات".

وأشارت عمار، إلى أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من أصول المجلس، وأن المجلس خُصص له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إعداد الدراسات ت اللازمة لإنشاء هذا المقر فى العاصمة، بتكلفة 100مليون جنيه، للتجهيزات والإنشاءات.