قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصاعد التوترات بين الهند وباكستان يثير قلقًا مشروعًا بشأن تأثيرها على حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التوترات قد ينعكس بشكل محدود على السوق المصرية في بعض القطاعات، خاصة في حال اندلاع حرب شاملة.

وأوضح بشاي أن الهند تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، وتستورد مصر من نيودلهي سلعًا أساسية مثل اللحوم، والحديد، والآلات، والأسمدة العضوية، بينما تصدر لها الأسمدة والقطن والملح وبعض المواد الخام.

وأشار إلى أن اللحوم الهندية تمثل جزءًا من السوق المصرية، نظراً لجودتها وسعرها التنافسي، إلا أن هناك بدائل متاحة مثل اللحوم البرازيلية، وهو ما يمنح المستوردين مرونة في حالة تأثر الواردات الهندية، رغم أن اضطراب سلاسل التوريد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير إذا طال أمد الأزمة.

وأضاف بشاي أن مصر بدأت منذ أزمة أوكرانيا في تنفيذ سياسات ناجحة لتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، مما يوفر قدرًا من الحماية للأسواق المحلية ضد الصدمات الجيوسياسية، مثل تلك التي قد تنجم عن صراع مسلح بين الهند وباكستان.

وأكد أن التأثير المحتمل على الصادرات المصرية إلى الهند – خاصة في قطاعات مثل الأسمدة والقطن – قد يظهر في حال تعرض الاقتصاد الهندي لاضطرابات داخلية أو ركود في الطلب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن السوق المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.

وشدد بشاي، على أهمية المتابعة الدقيقة لتطورات الموقف في جنوب آسيا، ودراسة السيناريوهات المحتملة من أجل اتخاذ خطوات استباقية تحمي الاقتصاد المصري وتضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.