اعترض ممثل الأزهر الشريف، على منح لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين.

وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر، ومنهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تسند له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.

جاء ذلك ردا على الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة، وقال إن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر، وقال الوزير: نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.

وقال وكيل الأزهر إن الأزهر مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، وقال إن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.

وعقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هل نترك الفوضى كما هى؟، ورد بأن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط، والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.