وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، الخميس، تهمة جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة"، وذلك على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، وهي خطوة وصفت آنذاك بأنها تهديد صريح للنظام الديمقراطي في البلاد.

وأكدت النيابة في بيان رسمي أنها لم تطلب إصدار مذكرة توقيف بحق يون، الذي أُقيل من منصبه مطلع أبريل بعد تصويت البرلمان لصالح عزله.

وأوضحت النيابة أن "تحقيقات إضافية أجريت في القضية أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الجديد"، وذلك بعد أن وجهت إليه في يناير الماضي تهمة "التمرد".

وقد أثار توجيه التهم الأخيرة موجة من ردود الفعل المتباينة داخل البلاد؛ حيث رحبت أحزاب المعارضة بالتحرك القضائي، واعتبرته "انتصاراً لدولة القانون"، بينما وصفه أنصار الرئيس السابق بأنه "استهداف سياسي ممنهج" لشخصية مثيرة للجدل.