أسفرت سلسلة الاجتماعات بين المسؤولين في المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا خلال العام الماضي عن بحث أو توقيع صفقات بمليارات الدولارات في أكبر دولة صناعية بأفريقيا، مع انتظار المزيد من الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الاندفاع في إبرام الصفقات جزءًا من توجه خليجي أوسع نحو أفريقيا، حيث تستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة بجنوب أفريقيا.

وتجذب جنوب أفريقيا الغنية بالمعادن المستثمرين باعتبارها الدولة الأكثر تصنيعًا في القارة، وتتمتع ببنية تحتية متطورة، ولديها مجموعة من الشركات ذات الإدارة الجيدة بأسعار رخيصة مقارنة بالشركات في المناطق الأخرى مما يجعل هذه المشروعات والقطاعات جذابة للباحثين عن صفقات استحواذ.

ونقلت بلومبرج عن روفن نايدو رئيس قطاع الاندماجات والاستحواذات في مصرف إنفستك بنك ليمتد بجنوب أفريقيا "هناك فجوة بين مستويات التقييم في جنوب إفريقيا مقارنةً بالأسواق الأخرى، لذا إذا كنت مستثمرًا استراتيجيًا ذو رؤية طويلة الأجل، فسترى القيمة والفرص.. لدينا فرق إدارة عالية الجودة حقًا وملكية فكرية وشركات جيدة جدًا فيما تفعله، لذا فهو مكان جيد للبحث عن الفرص".

وتزور وفود من المسؤولين وقادة الأعمال كلا البلدين كل بضعة أشهر منذ اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا عام 2022، إلى جانب مئات رجال الأعمال في المملكة. وقد أسفرت هذه الجهود عن طرح صفقات واستثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار تقريبًا في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، ومحطات الوقود، والعقارات. وتم توقيع بعض هذه الصفقات، في حين مازال بعضها الآخر قيد البحث.

وأصبحت رحلة الطيران التي تستغرق عشر ساعات بين العاصمتين الرياض وبريتوريا شائعة لدرجة أن الخطوط الجوية الجنوب أفريقية تناقش تسيير خط مباشر بين الرياض وجوهانسبرج، وفقًا لمصادر مطلعة.

.وقال كريسبين فيري، المتحدث باسم وزارة الشؤون الدولية في جنوب أفريقيا، إن العلاقات الثنائية "تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية"، مع "نمو الاستثمارات السعودية بشكل كبير".

وأضاف أن وزير التجارة الجنوب أفريقي سيشارك في رئاسة الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة السعودية-الجنوب أفريقية الشهر المقبل في الرياض.

من ناحيته قال حسام الغريميل، الملحق التجاري السعودي في جوهانسبرج، إن الحكومتين تتعاونان على مستوى رفيع في مجال التجارة والأعمال. لكن التحديات لا تزال قائمة، مضيفا "ليس لدينا اتفاقيات استثمار ثنائية بعد". "تتطلب بعض الفرص الحكومية الكثير من الإجراءات والمتطلبات البيروقراطية للشركات السعودية".

في غضون ذلك، تواجه المملكة أيضًا ضغوطًا مالية جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط، مما قد يُعقّد جهود الاستثمار في الخارج.

وأفاد محللون بأن صندوق الثروة السيادي السعودي - وهو محرك رئيسي للاستثمار في الاقتصاد المحلي - يُخصّص ويستثمر في الداخل حاليا أكثر من استثماراته في الخارج، وقد يُفكّر في بيع أصول دولية لتوفير المزيد من السيولة.