تشهد العلاقات بين الهند وباكستان توتراً متزايداً في الآونة الأخيرة، وسط تبادل للتهديدات بين الجانبين وإجراءات تصعيدية شملت إغلاقا جزئيا للحدود، وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة الخطاب السياسي، ما يثير مخاوف من احتمالية تفاقم الأزمة بين الجارتين النوويتين.

فوسط تصاعد التوتر بين الدولتين النوويتين، دعت الهند اليوم الخميس جميع الباكستانيين إلى مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل الحالي.

بالتزامن، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق اليوم بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف الذي شهدته كشمير قبل يومين وأسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل.

وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم: "أقول لكل العالم.. سنحدد هوية الإرهابيين ومن يدعمهم ونطاردهم إلى أقاصي الأرض".

كما أضاف قائلا "سيدفعون الثمن حتما.. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها.. إن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين".

وكان وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، ألمح إلى تورط خارجي في الاعتداء، قائلا "إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم".

كما أعلن أن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها ستة عقود بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين، وستسحب أيضا ملحقيها العسكريين من باكستان وستخفض كذلك حجم الموظفين في بعثتها في إسلام أباد إلى 30 من 55.

بدورها، طردت باكستان دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات الممنوحة للهنود. ودعت المستشارين العسكريين الهنود إلى مغادرة البلاد بحلول 30 من الشهر الحالي.

كما علقت كافة العمليات التجارية مع جارتها، وإغلاق الحدود والمجال الجوي.

إلى ذلك، أكدت أن أي محاولة من جانب الهند لإغلاق إمدادات نهر السند ستعتبر عملا حربيا.

وشكل إطلاق النار في منتجع باهالغام السياحي يوم الثلاثاء الماضي الهجوم الأكثر حصدا للأرواح على مدنيين في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ العام 2000.

في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن مسلحين في المنطقة يشنون تمردا منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل، تماما كما تطالب الهند.