تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، الذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي تحت شعار "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، لليوم الثالث على التوالي.

وشهد اليوم الثالث من المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان "التعليم التكنولوجي وتكامله مع التعليم الهندسي – نظرة فاحصة"، أدار الجلسة الدكتور محمود دياب، وشارك بها الدكتور محمد يوسف، القائم بأعمال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم والتدريب التكنولوجي ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد الصباغ، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومستشار الوزير السابق للتعليم التكنولوجي، والدكتور هاني أحمد منيب، والدكتور عصام البكل، والدكتور محمد بحيري.

وخلال الجلسة، تناول المشاركون سبل التكامل بين التعليم التكنولوجي والهندسي، مؤكدين دور التعليم التقني في تطوير المنظومة التعليمية المصرية، حيث استعرض المتحدثون عددًا من التجارب والمبادرات الرائدة التي تم إطلاقها لإدخال التعليم التكنولوجي كجزء رئيسي ضمن منظومة التعليم في مصر.
وأوضح المشاركون أن نجاح التكامل بين التعليم التكنولوجي والهندسي يتطلب وجود مظلة عامة تدعمها الدولة، تضمن الخروج بإستراتيجية واضحة ورؤية منهجية لتطبيق هذا التكامل، مثمنين دور المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي في هذا الصدد.

وقدم المشاركون توصيات لضمان التكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم الهندسي، ترتكز على ضرورة الفصل بين مقدم الخدمة التعليمية والجهات المٌقيمة، من خلال السعي نحو الحصول على اعتماد واعتراف دولي من جامعات ومؤسسات عالمية لها تجارب ناجحة في هذا الإطار.

كما أوصت الجلسة بضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتيسير عمليات الانتقال وتغيير المسار من التعليم التكنولوجي إلى التعليم الهندسي، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية الناجحة، لافتين إلى أن مصر دولة شابة بها 65 مليون مواطن ينتمون لفئة الشباب، ولديها المقومات التي تؤهلها لنجاح منظومة التعليم التكنولوجي، وبخاصة فرص التدريب المهني، حيث يوجد 850 مركزًا للتدريب على مستوى الجمهورية تقوم بدور فعّال في تأهيل الطلاب والخريجين بمهارات وجدارات سوق العمل.

ويمثل المؤتمر منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات في تطوير التعليم التكنولوجي، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية ذات طابع تكنولوجي، وإجراء مشروعات علمية وبحثية مشتركة.