أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استيائه من عدم حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وقيادات الوزارة منذ بداية الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية.

وخلال الجلسة، وجّه جبالي انتقادًا حادًا، مؤكدًا أن مواعيد مجلس النواب واضحة ومحددة، ولا يجوز التأخر عن حضور جلسة بهذه الأهمية. وقال رئيس المجلس بلهجة حاسمة: “مفيش حاجة اسمها جاي في مجلس النواب.. لازم يكون موجود من بداية الجلسة”.

كما تساءل عن كيفية مناقشة مشروع قانون يتعلق بوزارة الصحة دون حضور الوزير أو أي من قيادات وزارته، معتبرًا أن هذا الغياب غير مبرر، خاصة وأن القانون المطروح للنقاش يمس المنظومة الصحية بالكامل، سواء من ناحية الأطباء أو حقوق المرضى.

ويعد مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الجوهرية التي تهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، ويضمن تحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للأطباء لممارسة مهنتهم وفق معايير واضحة.

ويؤكد النواب ضرورة حضور الوزير والمسؤولين المعنيين لمناقشة مثل هذه التشريعات المهمة، والرد على تساؤلات البرلمان بشأن آليات تطبيق القانون وتأثيره على القطاع الصحي. ومن المتوقع أن يشهد المجلس مطالبات بتوضيح أسباب غياب وزير الصحة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية لضمان مناقشة القوانين بشكل فعال يخدم مصلحة المواطنين.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم الممارسات الطبية، ويحدد مسؤوليات مزاولي المهن الصحية، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى وضمان سلامتهم، وحماية الأطباء من الملاحقات غير العادلة. ويستند مشروع القانون إلى عدة مبادئ رئيسية، من بينها:

تحديد الأحكام العامة للمسؤولية الطبية

يسعى مشروع القانون إلى وضع تعريف واضح للمسؤولية الطبية، وتحديد الالتزامات الأساسية الواقعة على عاتق الأطباء وممارسي المهن الصحية، مع توضيح درجة العناية المطلوبة في تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن الحفاظ على جودة الرعاية الصحية.

حماية حقوق المرضى والارتقاء بها

يؤكد المشروع على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية، بغض النظر عن نوعها، ويهدف إلى ترسيخ هذه الحقوق ضمن إطار تشريعي ملزم، مما يعزز من مستوى الحماية القانونية للمرضى، ويضمن حصولهم على رعاية طبية آمنة وعالية الجودة.