قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لوزارة الصحة والسكان؛ للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين ليست لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة في هذا الشأن، وفقا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأوضح الوزيران أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.

وأشارا إلى أنه يتم سنويًا، بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج مليوني و355 ألف حالة في مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مضيفين أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه بداية من مارس وحتى يونيو 2025 لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على إنجاز أكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.