مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمها إيجار أرض لغير المُلاك

رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«من الظل إلى النور».. ندوة ثقافية بنادي «سنابل الإبداع» الجزائري محافظ القاهرة «يُفجر» حالة من الغضب بـ ”قرار” في الشهر الكريم وزيرة الخارجية الإسبانية تستعرض جدول الأعمال الدولي والعلاقات الثنائية مع نظيرها الصيني «وانغ يي» سكان «عين طويلة» بالجزائر يغلقون طريقا وطنيا مطالبين بمشروع استشفائي الشرطة الجزائرية تلقي القبض على موظف لتشهيره بزميله الدفاع الشعبى بالتعاون مع محافظة سوهاج تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات والكوارث «الطاووس» على قناة النهار بعد منتصف الليل يستعيد نيوكاسل الانتصار ليهزم بيرنلي 2-1 ويخفف مخاوف الهبوط نتائج مباريات الدوري الإسباني (الجولة 30) مصر ترصد 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا 43 حالة وفاة يوم السبت أبلغت إيران عن وقوع حادث كهربائي في موقع نطنز النووي ، ولم تقع إصابات مقتل 5 متمردين وإصابة جنديين هنديين في كشمير

أحكام قضائية

مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمها إيجار أرض لغير المُلاك

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة ، ورئيس القطاع القانوني بعقوبة اللوم ، لخروجهما على مقتضي العمل الوظيفي ، من خلال قيامهما بإلغاء شيك بمبلغ ١٨٠ الف جنيه قيمة إيجارية لقطعة أرض مؤجرة ، وإصدار أخر بنفس المبلغ بإسم محامى المُلاك بالمخالفة للقانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهم الأول بصفته عضو بلجنة الأصول قام وأخرون بالتوقيع على طلب لإلغاء الشيك الصادر بقيمة ١٨٠ ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة أرض ، وإصدار شيك أخر بذات القيمة الإيجارية بإسم شخص أخر وبدون تفويض من المُلاك له باستلام القيمة الإيجارية بالمخالفة للقانون .

وبرر ذلك أنه وقع بصفته عضو باللجنة دون الإطلاع على المستندات وأنه لايعلم شيء عن ملحق عقد الإيجار ، ولم يترتب على ذلك أضرار بأموال الشركة ، ولكن رأت المحكمة أن ذلك لا يعفيه من المسئولية ، لأن مناط واجبه الوظيفي هو مراعاة الدقة والأمانة والحذر واليقظة .

وثبت هذه المخالفة في حق المتهم الثانى ، والذي برر للمحكمة بأن لايوجد ملحق مكتوب لعبد الإيجار وإنما كان هناك اتفاق شفوى مع المؤجرين بالتعامل مع المحامى كوكيل لهم ، كما لا يوجد تفويض صادر من المؤجرين للمحامى لاستلام القيمة الإيجارية ، ولكن لم تطمئن المحكمة الى هذا التبرير .