أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق بوابة التشريعات للقطاع المالي غير المصرفي على موقعها الإلكتروني، لتكون مرجعًا شاملًا يُتيح سهولة الوصول إلى كافة الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع.

وتهدف البوابة إلى تسهيل البحث والاطلاع على أحدث القوانين واللوائح الخاصة بأنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، ومكافحة غسل الأموال، ومعايير المحاسبة، والضمانات المنقولة، وغيرها.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الهيئة لتهيئة بيئة أعمال مواتية لنمو الشركات، موضحًا أن سهولة الوصول إلى التشريعات يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأضاف فريد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن البوابة توفر قاعدة بيانات متكاملة لجميع التشريعات السابقة والحالية، مما يساعد على الامتثال التنظيمي وتعزيز ثقة المستثمرين.