وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وقائد قوات قسد مظلوم عبدي، اتفاقًا ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل.

عبدي صرح أن قسد ستندمج في الجيش السوري ضمن خطة إعادة هيكلة، وأن المقاتلين الأجانب سيغادرون فورا بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

كما أكد على وحدة الجيش والمؤسسات تحت مظلة الدولة، مع ضمان توزيع عادل للموارد، بما فيها النفط والغاز.

لكن بعض البنود ستُنفذ فورًا، مثل عودة المؤسسات الحكومية إلى شمال شرق سوريا وتسليم المعابر الحدودية، في حين ستحتاج بنود أخرى، كدمج القوات وإدارة النفط، إلى لجان متخصصة.

التحديات أمام التنفيذ

أستاذ الدراسات الدولية، الدكتور شاهر الشاهر، أكد أن الاتفاق ضروري للطرفين، لكنه أشار إلى عدة عوائق. وقال خلال حديثه لسكاي نيوز عربية: "هناك محددات تعوق تحول الاتفاق إلى تحالف استراتيجي، مثل وجود تيارات داخل قسد ترفض الاندماج الكامل، والتوتر مع تركيا التي تصنّف قسد كتنظيم إرهابي".

وأضاف: "أي قصف تركي قد يضع الحكومة السورية في اختبار صعب بين الالتزام بالاتفاق أو تجنب مواجهة أنقرة".

الشاهر شدد أيضًا على ضرورة إزالة الحواجز الأمنية وعودة النازحين لتعزيز الثقة. وعلّق: "بناء الثقة هو المفتاح، إلى جانب الحد من التدخلات الخارجية التي قد تعرقل التنفيذ".