في 18 فبراير/شباط، ألقى وزير الدفاع البريطاني, جون هيلي كلمة رئيسية في معهد الحكومة، وهو مركز أبحاث مستقل في لندن، حول الإصلاحات المقبلة في مجال مسؤوليته. وأضاف رئيس الوزارة أن هناك "حاجة للتغيير داخل قطاع الدفاع".

وقال هيلي "نحن في عصر جديد من التهديد"، من الواضح أنه يشير في المقام الأول إلى روسيا دون ذكرها بالاسم. ولهذا السبب، قامت حكومة حزب العمال، التي تولت السلطة منذ يوليو/تموز من العام الماضي، بزيادة ميزانية الدفاع بنحو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.62 مليار يورو) في عام 2025، بحيث من المتوقع أن ترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% بحلول الربيع.

وزير الدفاع جون يلقى هيلي خطابًا رئيسيًا حول إصلاح القوات المسلحة البريطانية في لندن هذا الأسبوع

وفي هذا السياق، أشار هيلي صراحة إلى اتفاقية "ترينيتي هاوس" التي وقعها مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس في لندن في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويتعلق الأمر بتكثيف التعاون الألماني البريطاني في مجالات القوات المسلحة وصناعات تكنولوجيا الدفاع.

إن التدابير الإصلاحية التي يقترحها هيلي تتضمن أربعة مناصب قيادية جديدة أو مهام قيادية من أجل القدرة على التصرف بشكل أسرع وأكثر مسؤولية: أولاً، تم ذكر رئيس هيئة الأركان العامة ــ حالياً الأدميرال السير توني راداكين ــ الذي من المقرر أن تكون له سلطة القيادة المباشرة على الفروع الفردية للقوات المسلحة لأول مرة. وفي المرتبة الثانية يأتي السكرتير الدائم المسؤول عن المالية – وهو يشغل حالياً منصب ديفيد ويليامز – والذي من المفترض أن يعمل على ضمان قدر أكبر من الفعالية والكفاءة في الوزارة. ثالثا، من المقرر استحداث منصب جديد لمدير التسليح. وأخيرا، ورابعاً، هناك رئيس مؤسسة الدفاع النووية ــ حاليا مادلين ماكتيرنان ــ الذي سيقود بشكل مباشر مؤسسة الدفاع النووية.

إن التكامل الثنائي للقوات المسلحة متقدم بالفعل بشكل جيد في كتيبة الجسر الرائد الألمانية / البريطانية 130 (DEU / GBR PiBrBtl 130) من ميندن في شمال الراين - وستفاليا، والتي تم إنشاؤها في أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن تكون الجاهزية العملياتية لهذه الرباعية القيادية في الأول من أبريل/نيسان. في حين كان هناك في السابق عشرة مسؤولين عن الميزانية في منطقة أعمال وزارة الدفاع، فإن هذا العدد سينخفض ​​إلى سبعة: كل من المناصب الإدارية الأربعة الجديدة سيكون لديه مسؤوليات خاصة بالميزانية. كما سيتم إنشاء ثلاث موازنات مالية جديدة تحت إشراف وزاري: للجاهزية، والعمليات، والاستثمارات.