أكد 76 نائبا في البرلمان الليبي أنهم يتابعون بقلق بالغ التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، مشددين على أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارحًا لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.

وعبر أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان مشترك عن موقف الشعب الليبي الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وأدانوا بشدة أي محاولات لفرض التهجير القسري على أهلنا في قطاع غزة، ويرفضون رفضا قاطعا أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

وأعرب أعضاء البرلمان الليبي على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، مجددين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة العصيبة، فإنهم يؤكدون على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.