أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب سترسل وفد عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا السبت، لمناقشة تفاصيل المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون تفويض رسمي للتفاوض حول المرحلة الثانية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن الوفد سيضم مسؤولين من جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك)، بينهم مسؤول متقاعد، في خطوة قد تعكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تأجيل المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوفد الذي سيتم إرساله لا يحمل تفويضًا للتفاوض على المرحلة الثانية، بل سيقتصر دوره على مناقشة تفاصيل التنفيذ الحالي، من جهتها، أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن أعضاء الوفد سيكونون من مستوى منخفض ولم يشاركوا في الجولات السابقة، مما قد يثير شكوكًا حول جدية إسرائيل في استكمال الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمّه، قوله إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل سلبي من الطرف الآخر، مما قد يعرقل استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، وأضاف المصدر أن الفريق الإسرائيلي "لا يحظى بثقة كبيرة لدى الجانب القطري، لأنه لم يكن طرفًا في المفاوضات السابقة".

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن تؤدي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان غزة إلى تأخير تنفيذ الدفعة الجديدة من الصفقة، حيث قد تتخذ حركة حماس موقفًا أكثر تشددًا كرد فعل على هذه التصريحات.

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يوم الاثنين الماضي، لكن تأخر إرسال الوفد الإسرائيلي قد يعطلها أكثر، وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المرحلة كانت ستتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة بدلاً من الانتقال إلى المرحلة الثانية، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو يضع شروطًا لهذه المرحلة، تشمل نزع سلاح قطاع غزة، ونفي قيادات حماس، ومنع الحركة من المشاركة في إعادة الإعمار.

ويبدو أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية تمنعه من المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، إذ يعارض أعضاء في ائتلافه الحكومي، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أي اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، كما أن تبني نتنياهو لخطة ترامب بشأن تهجير سكان القطاع قد يعقّد المفاوضات أكثر.

في سياق متصل، ينتظر الاحتلال الإسرائيلي اليوم إعلان حركة حماس عن قائمة المحتجزين الذين ستشملهم الدفعة المقبلة من الصفقة، في حين صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، في تصويت طارئ عبر الهاتف، على تعديل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت.

ورغم موافقة غالبية الوزراء على القرار، فقد عارضه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير التعليم يوآف كيش، بحجة عدم وضوح الأسباب والتفاصيل المتعلقة بتغيير القائمة، مع مخاوف من إطلاق سراح أسرى "غير مناسبين للاستبدال"، على حد تعبيرهم.

ومع استمرار التعقيدات السياسية والتأخير في تنفيذ الاتفاق، يبقى مصير المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة غامضًا، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل وحركة حماس لإحراز تقدم في المفاوضات.