النيابة الادارية تحيل مسئولين بالهيئة العامة للكتاب للمحاكمة

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
شاهد دموع رشوان توفيق بعد رحيل زوجته تشعل مواقع التواصل من هو هارون كمارا الذي تعاقد معه اتحاد جدة السعودي؟ مواجهات نارية في نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد تخريج الدفعة 159 | شروط الإلتحاق بـ معهد ضباط الصف المعلمين والأوراق المطلوبة اليوم | نسور تونس تصطدم بنسور نيجيريا في صراع ناري على برونزية أمم أفريقيا درجة الحرارة اليوم | الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء السعودية تستعد لتوزيع أكثر من 8 ملايين كتاب ومصحف على الحجاج ما هي صلاة الخسوف وماهو حكمها؟ الولايات المتحدة تنشر أسلحة نووية فى تركيا و6 قواعد للناتو قوات الاحتلال تنفذ عملية مداهمات بالضفة الغربية فجر اليوم وتعتقل العشرات المجلس العسكرى والمعارضة السودانية يوقعا على اتفاقية تقاسم السلطة مارك كوكوريا يعود لبرشلونة

حوادث

النيابة الادارية تحيل مسئولين بالهيئة العامة للكتاب للمحاكمة

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أمرت المستشارة أماني الرافعي – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية للمحاكمة العاجلة،

وهم الآتي وصفهم:

• مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سابقاً

• مشرف بإدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

• موظف بقسم المشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

• المشرف على إدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب الوثائق القومية سابقاً

• مسئول ميزانية الباب السادس بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

وذلك على خلفية المخالفات التي شابت عملية إسناد تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة ١٥ مايو لأحد أجهزة المشروعات بإجمالي ما يقارب ثلاثي مليون جنية رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بالمبلغ المشار إليه دون مقتضى.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ السيدة الدكتورة وزيرة الثقافة بشأن إسناد عملية تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة ١٥ مايو التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لأحد أجهزة المشروعات بموجب أمر إسناد بمبلغ إجمالي " تسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وأثنين وستين ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وعشرة قروش" رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة المشار إليها وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية وبالمخالفة للقانون.

وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة السيد المستشار / عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ أمام السيد المستشار/ عثمان عفان - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار/ محمد كمال – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة .

حيث كشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالاعتداد بمقايسة معدة بمعرفة أحد مكاتب الاستشارات الهندسية لتطوير وترميم المكتبة المذكورة رغم تضمين تلك المقايسة لأعمال تزيد عن الاحتياجات الفعلية لم تطلبها الإدارة المختصة وحال عدم تعاقد الهيئة مع ذلك المكتب لإعداد تلك المقايسة ودون إعادة العرض على السلطة المختصة إذ أن حاجة تلك المكتبة كانت إجراء الصيانة ببعض المقاعد والمناضد والنوافذ وأعمال السباكة والكهرباء، دون طلب اجراء تطوير شامل على نحو ما ورد بالمقايسة الخاصة بمكتب الاستشاري المذكور والتي تم إرساء تنفيذ ما بها من أعمال على أحد أجهزة المشروعات ، وتم إصدار أمر إسناد متضمن إسناد عملية تطوير وترميم المكتبة للجهاز المشار إليه رغم عدم تشكيل لجنة فنية لتحديد الأعمال المطلوبة وقيمتها التقديرية إذ إنه كان يتعين إعدادها بمعرفة لجنة فنية مشكلة من جهة الإدارة لإعداد تلك الجداول وبيان قيمتها المالية وفقاً لأحكام المادتين رقمي ٣و٤ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ودون إعادة العرض على رئاستهم بالمخالفة لأحكام القانون .

كما كشفت التحقيقات إنه لم يتم الحصول على إقرار المسئول المالي بالهيئة المشار إليها بتوافر الاعتماد المالي المخصص قبل طرح العملية المشار إليها بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وتم الارتباط بالمبلغ آنف الذكر من الباب السادس بميزانية الهيئة لحساب العملية حال عدم توافر ذلك المبلغ بالباب المشار إليه وبالرغم من عدم ادراج عملية تطوير وترميم المكتبة سالفة البيان بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ ما يقارب ثلاثون مليون جنية دون مقتضى وبالمخالفة للقانون.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة،