عقدت إدارة المسؤولية المجتمعية بالهيئة العامة للرقابة المالية أول اجتماع لها مع شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي، بهدف تعزيز الدور المجتمعي والتنموي لتلك الشركات، من خلال إطلاق المزيد من مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود، وعقد الشراكات لتحقيق أثر اجتماعي أكبر.

رحب الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، مشيدًا بالدور الإيجابي لقطاع التأمين والتمويل الاستهلاكي في تنمية المجتمع عبر المبادرات المجتمعية والتنموية.

وأكدت الدكتورة لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المسؤولية المجتمعية تتجاوز كونها مجرد إدارة، مشددة على أنها تعكس إرادة حقيقية للتغيير. ودعت الشركات إلى تعزيز جهودها في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير مبادرات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع بشكل فعال.

وأشارت نجم إلى أهمية جمع بيانات تفصيلية حول أنشطة الشركات في مجال المسؤولية المجتمعية، مصنفة حسب القطاعات المختلفة، لتنسيق الجهود بشكل أفضل مع الجهات المعنية، مع اقتراح تطوير نموذج لجمع البيانات بدقة أكبر لتوضيح مساهمات كل شركة.

وخلال الاجتماع، استعرضت شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي جهودها المجتمعية، التي ركز معظمها على قطاع التعليم، من خلال إنشاء مدارس تجمع بين أنظمة IG وSTEM، لتأهيل الطلاب في مجالات الخدمات المالية مثل البورصة والبنوك، مع التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين.

كما استعرضت بعض الشركات مبادراتها لدعم الشباب وتمكين المرأة، مثل التعاون مع مستشفى بهية للتوعية بسرطان الثدي، وتصميم منتجات تخدم السيدات في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مشاريع للتصدي للتقزم في صعيد مصر، ودعم المستشفيات بوحدات العناية المركزة مثل مستشفى مجدي يعقوب.

وتضمنت الجهود الأخرى توزيع كراتين رمضان بمشاركة الموظفين، إطلاق قوافل طبية، تشجيع التبرعات بمضاعفة مساهمات العاملين، تنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة وتشجير القرى، وترميم قوارب الصيد لدعم المجتمعات الريفية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات المعنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الأثر الاجتماعي لمبادرات المسؤولية المجتمعية.