عاجل| أنباء عن إضافة تعديلات مهمة على قانون المسئولية الطبية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
إبرام اتفاقية إطارية لـ Wirkmittel 90 و Panzerfaust 3 محاكيات C-390 لهولندا من Rheinmetall عودة ظاهرة الدروس الخصوصية رغم قوانين المنع.. من المسؤول؟ وجوه خلف الألم.. قصص من ضحايا العنف الأسري في مصر البطالة بين خريجي الجامعات.. شهادات على الورق وفرص غائبة رئيس الوزراء يجدد من أديس أبابا التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن دعم حقوق الفلسطينيين تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بالربع الأخير من 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مستثمرى السويس ويوجه بالحل الفورى لكافة المشكلات التى تم استعراضها ضبط 44458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة المصرف المتحد يشارك في مؤتمر الصورة العامة للروتاري لتعزيز أعمال التنمية المستدامة البورصة المصرية تخسر 16.5 مليار جنيه في أسبوع أرسنال يتخطى ليستر سيتي بثنائية ويضيق الخناق على ليفربول

سياسة

عاجل| أنباء عن إضافة تعديلات مهمة على قانون المسئولية الطبية

النواب
النواب

كشف مصدر حكومي، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة بمجلس النواب.

وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كل المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب و لجنة الصحة.

‎وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة والتي انعقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق ، وأكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض. كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من حماية المريض.

‎وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية. وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم ورعونة وإهمال.