ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الربع الأول من العام المالي 2024/2025) بقيمة قدرها 2.319 مليار دولار ليسجل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 152.885 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة زيادة 1.5%، بحسب بيانات وزارة التخطيط المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وكان الدين الخارجي لمصر قد تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري بعد توقيع الحكومة صفقة "رأس الحكمة"، حيث تراجع الدين خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 7.772 مليار دولار ليسجل 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة انخفاض 4.8%. وذلك بعد أن تراجع بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من عام 2024 ليسجل 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023، بانخفاض قدره 7.427 مليار دولار، بحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط.

وكانت مصر قد وقعت بنهاية فبراير الماضي عقد تطوير مشروع "رأس الحكمة" بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية.

وبموجب الاتفاق، ضخّ الجانب الإماراتي استثمارًا أجنبيًا مباشرًا لمصر بقيمة 35 مليار دولار، تم سدادها على دفعتين؛ الأولى بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)، بينما تضمنت الدفعة الثانية 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى المركزي.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 45.3%.

وخلال العام المالي 2022/2023، ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.02 مليار دولار مسجلاً 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 155.708 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.