قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، ببراءة متهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة، وإخلاء سبيله فورا من سراي المحكمة.

وضمت هيئة المحكمة المستشارين محمد عبد السلام وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور رئيسي النيابة أحمد أبو سريع، ومحمد فتحي.

تفاصيل ضبط متهم من ذوي السوابق

وكشفت أوراق القضية التي طالعتها محكمة الجنايات الاستئنافية، أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد أسفرت عن قيام أحد المتهمين من ذوي السوابق، بالعودة لنشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وبجمع المعلومات والمراقبة، تبين أن المتهم يعتزم نقل كمية من تذاكر المخدرات لأحد مناطق التجمعات الشبابية، في منطقة مدينة السادات ووادي النطرون.

وأضافت أوراق القضية أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة وضبط المتهم، وبحوزته ربع كيلو من مادة تشبه الهيروين المخدر، وأحالته النيابة بعد للمحاكمة أمام محكمة جنايات أول درجة محبوسا، لتقضي بالسجن المشدد للمتهم عشر سنوات وغرامة مليون جنيه.

الجنايات الاستئنافية تكشف حقيقة القضية

وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف وفق قانون 1 لسنة 2024، وقضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه ونوهت إلى أن محكمة أول درجة سايرت النيابة العامة فيما انتهت إليه من قيد ووصف للجريمة، ودون تمحيص كاف، والمحكمة الاستئنافية خالفتهما هذا النظر، لكون أن الثابت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة مسحوق أبيض، عبارة عن دقيق أبيض وبودرة أطفال، ولا يحوي أيا من أنواع المخدرات المدرجة، وهو انتفت معه أركان الجريمة كاملة.

غفلة من دفاع المتهم بشأن طبيعة المادة المضبوطة

وأضافت المحكمة أن تقرير المعمل الكيماوي لم يلفت أيضا نظر دفاع المتهم، ولم ينوه عنه أو يدفع به أو يلتفت إليه لا أمام النيابة العامة، ولا محكمة أول درجة ولا حتى الجنايات الاستئنافية، ودفع فقط ببطلان القبض والإجراءات أصليا، والتمس استعمال الرأفة احتياطيا، ولفتت المحكمة نظره إلى ما حوته الأوراق.

المحكمة المدافع الأول عن المتهم

ونوهت المحكمة إلى أن النيابة الجزئية أرفقت مذكرتها باستبعاد شبهة الجناية بعد بدء التحقيقات وفق صحيح القانون لعدم ضبط ثمة مخدر، وهو الأمر الذي أخذت به المحكمة الاستئنافية، مؤكدة أنها تحاكم شخص المتهم وليس سوابقه، وأن المحكمة هي المدافع الأول عن المتهم بحق وعدل، إن كان له مقتضى.

وأمرت الجنايات الاستئنافية من سراي المحكمة، نظرا لكونه قضى 8 أشهر محبوسا على ذمة القضية.