تقدم مجدي صادق عضو غرفة الشركات بالغرفة السياحية ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير الاثار ومسئولين بالمجلس الاعلي للاثار يتهمهم بإهدار المال العام.

وذكر صادق في بلاغه الذي حمل رقم 370لسنة 2018 عرائض النائب العام، انه تقدم بطلب للمشكو في حقهم بوزارة الاثار لتمكينه بصفته رئيس مجلس أدارة شركة سياحية، لتشغيل طفطف لنقل الزائرين الي منطقة هضبة الاهرام، وطلب أخر لتشغيل خدمة النظام السمعي بين المرشد السياحي، والمجموعات السياحية، حيث ان شركتة متخصصة فى هذا المجال منذ زمن ومتعاقدة مخع وزارة الاثار فى هذا المجال.

وأكد فى بلاغه أنه تقدم بشكوي للمشكو فى حقهم بأنه علي أتم أستعداد بأن أقلل من ربحي وأزيد علي العرض المقدم من شركة أوراسكوم نسبة 10%، الا ان المشكو فى حقهم أصروا علي موقفهم بإعطاء منطقة الاهرمات بأكملها لشركة أوراسكوم، وهذا الفعل يشكل جناية الاضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116مكرر من قانون العقوبات.

وأشار البلاغ انه وفقًا لأحكام القانون رقم 89لسنة 1989بشأن المناقصات والمزايدات طرح هذه الامور بالامبر المباشر، حتي واذا كان يجوز طرحها بالامر المباشر،لأن العرض المقدم من شركته أفضل من شركة أوراسكوم الامر الذي يشكل النموذج لجريمة المؤثمة، وقد أشتركوا جميعًا فى تربيح الغير والاضرار بالمال العام.

وأضاف البلاغ أنه انهم أخرجوا أندر 166قطعة أثار خاصة بالملك الذهبي توت عنخ أمون بأتفاقهم مع شخص لا يمت لأي جهة علمية أو رسمية أمريكية بصلة وهو يهدودي وفرد عادي وليس معهد دولي أو متحف عالمي لكي يتعاقد علي خروج أندر اثار مصر،لشخص يهودي يدعي جون نورمان، وخفض التأمين الخاص علي هذه القطع الأثرية بما يقارب 300مليون دولار.

وطالب فى بلاغه المقدم لمكتب النائب العام باتخاذ اللازم بالتحقيق في تلك الوقائع حرصًا علي المال العام.