قال الخبير الإقتصادي هاني توفيق:" ان الديون الخارجية تنشأ نتيجة الفجوة بين المدخرات والاستثمارات اللازمة للتشغيل، والإنتاج، والتصدير."

وفي رسم بياني للبنك المركزي المصري، كشف هاني توفيق عن تطور الدين الخارجي من 2007 الى 2023، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي في يونيو 2007 بلغ 29.9 مليار دولار، وزاد في يونيو 2008 ليصل إلى 33.9 مليار دولار، وانخفض في يونيو 2009 حيث بلغ 31.9 مليار دور، وعاد للزيادة في 2010 ليصل إلى 33.7 مليار دولار، وفي يونيو 2011 بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، وانخفض قليلًا في 2012 ليصل إلى 34.4 مليار دولار.

وانخفض الدين الخارجي قليلًا في يونيو 2013، ليصل إلى 43.2 مليار دولار، وأرتفع في يونيو 2014 حيث بلغ 46.1 مليار دولار، وفي 2015 بلغ 48.1 مليار دولار، وبلغ 55.8 مليار دولار في يونيو 2016، وفي 2017 بلغ الدين الخارجي 73.9 مليار دولار.

وأشار هاني توفيق، من خلال الرسم البياني، أن معدل الدين الخارجي في مصر في يونيو 2018 بلغ 92.6 مليار دولار، وارتفع في عام 2019 ليصل الدين الخارجي إلى 108.7 مليار دولار، وفي 2020 بلغ الدين الخارجي 123.5 مليار دولار، وفي عام 2021 وصل الدين الخارجي 137.9 مليار دولار، وارتفع في يونيو 2022 ليبلغ 155.7 مليار دولار، وفي يونيو 2023 بلغ الدين الخارجي 165.7 مليار دولار.

وأضاف توفيق:" أن شراء أصول أو شركات يعد نقل ملكية وليس استثمارًا، هو إصلاح فى ميزان العمليات الجارية وليس الميزان التجاري المستدام، وتتحول هذه المشتريات إلى استثمار بضخ رؤوس أموال جديدة للتوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير".