وزير السياحة والآثار يبحث مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أوجه التعاون المشترك

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أفضل الأطعمة الخارقة لنظام غذائي صحي.! إبرام اتفاقية إطارية لـ Wirkmittel 90 و Panzerfaust 3 محاكيات C-390 لهولندا من Rheinmetall عودة ظاهرة الدروس الخصوصية رغم قوانين المنع.. من المسؤول؟ وجوه خلف الألم.. قصص من ضحايا العنف الأسري في مصر البطالة بين خريجي الجامعات.. شهادات على الورق وفرص غائبة رئيس الوزراء يجدد من أديس أبابا التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن دعم حقوق الفلسطينيين تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بالربع الأخير من 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مستثمرى السويس ويوجه بالحل الفورى لكافة المشكلات التى تم استعراضها ضبط 44458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة المصرف المتحد يشارك في مؤتمر الصورة العامة للروتاري لتعزيز أعمال التنمية المستدامة البورصة المصرية تخسر 16.5 مليار جنيه في أسبوع

سياحة وطيران

وزير السياحة والآثار يبحث مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أوجه التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار "مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH" لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديداً للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن جانبه، أكد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملاً على حماية التراث الثقافي للدول من تلك الظاهرة وأهمية تفعيل الآليات المقترحة لاسترداد الآثار وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما أكد على أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وقد استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملاً ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقاً للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.

وأعربت أيضاً عن التقدير للدعوة المتميزة من جانب مصر للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.