تعديل عقوبة التعدى على الأراضى.. اعرف التفاصيل

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية» وزير خارجية ليبيا يكشف أمام البرلمان الأوروبي دعم تركيا وقطر للمليشيات بـ 21 مليون قطع سلاح عاجل.. وفاة يوسف أحمد سفير سورية السابق بجامعة الدول العربية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في برشلونة «كالفو» تدعو إلى «تحسين وحماية» اللغة الإسبانية وزير الدفاع يشهد المناورة «رعد 31» بالذخيرة الحية «القانون والعدالة» يفوز بالانتخابات البرلمانية في «بولندا» «آبي أحمد».. ميلاد فكر ماسوني جديد لجائزة نوبل للسلام اتحاد طلاب المصريين بالولايات المتحدة يحتفل بالفنان إيمان البحر درويش نقل رفات الدكتاتور الإسباني «فرانكو» إلى «مينجوروبيو» الولايات المتحدة تتراجع عن تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على الصين بمناسبة احتفلات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم معرضاً لابداعات المحاربين القدماء

أخبار

تعديل عقوبة التعدى على الأراضى.. اعرف التفاصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات.

وشملت التعديلات تشديد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وتضمنت التعديلات أيضا أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.