وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
توجيهات رئاسية بشأن الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة قادة مجموعة السبع يتوجهون إلى كندا وسط التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل رئيس الوزراء العراقى: نرفض بشدة اختراق أجوائنا ونبذل أقصى درجات ضبط النفس رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له رئيس الوزراء: مصر تسير نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمشاركة القطاع الخاص الرئيس السيسى يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع بالمنطقة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ڤودافون مصر المشروع X لكريم عبد العزيز يحتل المركز الـ6 بقائمة الأفلام الأكثر دخلا في مصر انقلاب ميكروباص يقل 14 من مراقبى الثانوية العامة وإصابة 7 بسوهاج مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة في المجموع بتقرير آميك عن شهر أبريل 2025 إرتفاع بمبيعات السيارات بنسبة ع 14.8% الرئيس السيسى: الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية

اقتصاد

وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

وزير العمل
وزير العمل

قرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وهما شركتي الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان الوزير جبران قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة، هى شركات:" النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، والرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وبالم ، وتحمل ترخيص رقم "1406 "، ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337"، والشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، ورفعت تحمل ترخيص رقم "95" .

ووجه "جبران" - حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق .

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذي حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغاءه.