الصين تشارك بنسبة 40% فى التجارة الحرة بحلول 2030

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسليم مروحية NH90 Sea Tiger البحرية إلى القوات البحرية الالمانية يبلغ عددها 44 .. المجر تتسلم جميع دبابات القتال الرئيسية ليوبارد 2 A7HU الجيش الألماني يطلب 20 مروحية هجومية خفيفة إضافية من طراز H145M إيجل 5 رباعية الدفع .. 4000 مركبة قيادة ودعم محمية من الفئة الثانية ”الأميرال رونارك”.. رائدة جيل جديد من الفرقاطات ”سيرا ريغو” تؤكد التزام الحكومة بنظام الرعاية البديلة ”بيدرو سانشيز” يؤكد التزام الحكومة تجاه مؤسسة كارولينا الحكومة الاسبانية تخصص 152 مليون يورو لأبحاث العلوم الصحية ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس يفوز بجائزة ”مشروع المساكن ذات العلامات التجارية للعام 2025” في جوائز ACE وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا

العالم

الصين تشارك بنسبة 40% فى التجارة الحرة بحلول 2030

الصين
الصين

قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونج جيه إن بكين ستسعى جاهدة لضمان أن تسهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 % من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030.

وأضافت "لي" في مؤتمر صحفي اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق".

ووقعت الصين حتى الآن، 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية، بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجموعة آسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا وغيرها.

وقالت "لي" إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.