شنت ميليشيا الحوثي حملة قصف على مخازن تابعة لمنظمات إغاثية في منطقة الكيلو 7 بالحديدة بقذائف المدفعية ما أسفر عن تدمير واحتراق محتوياتها من المواد الغذائية والسلع الأساسية الموجهة للشعب اليمني غير مبالية بالظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها الأسر اليمنية.

وقد قصفت الميليشيا مخازن تابعة لمنظمات إغاثية في الحديدة بقذائف المدفعية، في وقت رفضت الشرعية اليمنية مناورة حوثية جديدة للقفز على اتفاق السويد والجدول الزمني لتنفيذه، وذلك عبر طلبهم من المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إجراء جولة جديدة من المشاورات لمناقشة «الحل السياسي الشامل»، بما يعني إفراغ اتفاق الهدنة في الحُديدة من مضمونه.

وقال شهود عيان من سكان الحديدة إن ميليشيا الحوثي تعمدت قصف المخازن الإغاثية في منطقة الكيلو 7 بهدف التغطية على نهب مسلحيها للمساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب العبثية للميليشيات في اليمن .

وقد التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، في الرياض، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقيادات الشرعية، لمناقشة التحضير لجولة جديدة من المشاورات السياسية على أن تستأنف اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار عملها اليوم.

وذكرت مصادر سياسية أن غريفيث يسعى لعقد جولة جديدة من المشاورات في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل في دولة عربية، تناقش خلالها بقية الملفات، وبالذات الملف الاقتصادي وموضوع فتح مطار صنعاء والإطار السياسي للحل، إلا أن الجانب الحكومي متمسك بموقفه الرافض عقد أي جولة جديدة قبل تنفيذ اتفاق الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المعنية بالملف الاقتصادي وكذلك لجنة الأسرى والمعتقلين بإمكانهما مواصلة عملهما دون الحاجة إلى جولة جديدة من المشاورات وإلى حين تنفيذ الميليشيا اتفاق السويد بشأن الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتسليمها للمجلس المحلي المنتخب تحت إشراف الأمم المتحدة.

وحسب المصادر فإن غريفيث ناقش أيضاً في العاصمة السعودية مع قيادة الشرعية العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الحديدة بعد قول الميليشيا إن الإدارة المحلية القائمة والمعينة من قبلهم هي المعنية بإدارة المحافظة خلافاً لتأكيدات الشرعية أن نص الاتفاق يتحدث عن القانون اليمني والقانون يؤكد أن المجلس المحلي المنتخب هو المعني باستلام المحافظة وإدارتها.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا طلبت من المبعوث الأممي الدخول بمحادثات الحل السياسي الشامل مباشرة دون الحاجة الانتظار لتنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة وموضوع الأسرى والمعتقلين، ورأت أن عرقلة الميليشيا لتنفيذ اتفاق الحديدة هدفه الضغط على الجانب الدولي لإقناع الشرعية بالدخول في اتفاق الحل الشامل حتى تضمن الميليشيا شرعنة انقلابها وتستمر في مراوغاتها بعدم الالتزام بالعهود والاتفاقات.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تقديم كافة التسهيلات للفريق الأممي في الحديدة. وبخصوص فتح الممرات الإغاثية الوارد في اتفاق السويد، كشف المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، عن رفض الميليشيا الحوثية خروج قافلة إغاثة من ميناء الحديدة.

وأعلن أن الاختراقات الحوثية لاتفاق السويد بلغت 368 خرقاً. وأوضح أن الميليشيا الحوثية استخدمت العديد من الأسلحة المحظورة منذ توقيع اتفاق السويد، إلى جانب نشر القناصين، كما تم إطلاق صاروخين باليستيين في بداية تنفيذ الاتفاق. وقال إن الميليشيا تقوم بحفر الخنادق في محافظة الحديدة، وهو ما يدل على نيتها عدم تطبيق اتفاق السويد. وعرض صوراً لعمليات حفر الأنفاق في الخوبة التابعة للحديدة.

قال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن اتفاق السويد بشأن موانئ ومدينة الحديدة يقوم على احترام القانون اليمني والمسارات القانونية للسلطة الشرعية.

وأضاف، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن فيونا ووكر، أن مماطلة الانقلابيين في تنفيذ الاتفاق لا يخدم العملية السياسية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح إزاء ذلك. وحمل نائب وزير الخارجية الانقلابيين مسؤولية إغلاق مطار صنعاء الدولي نتيجة لعدم قبولهم بتسيير الرحلات الداخلية عبره.