الفتوى والتشريع : تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات يحفظ الفتاوى

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«آبي أحمد».. ميلاد فكر ماسوني جديد لجائزة نوبل للسلام اتحاد طلاب المصريين بالولايات المتحدة يحتفل بالفنان إيمان البحر درويش نقل رفات الدكتاتور الإسباني «فرانكو» إلى «مينجوروبيو» الولايات المتحدة تتراجع عن تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على الصين بمناسبة احتفلات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم معرضاً لابداعات المحاربين القدماء البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريباً مشتركاً بالبحر المتوسط إسبانيا تحتفل بالعيد الوطني وتسلط الضوء على السمات الرئيسية لها بالخارج «فيديو» «كوستا» رئيس الوزراء البرتغالي يحكم بمفرده بدون اتفاقيات مكتوبة أو محددة «جونسون وفارادكار» يرون طريق محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «دياز كانيل» رئيساً لجمهورية كوبا النيابة العامة: مرتكب الهجوم اليميني المتطرف كان يريد «مجزرة» في المعبد اليهودي بألمانيا معركة سد النهضة وعدم قراءة التاريخ يهدد بأزمة إقليمية كبرى

أحكام قضائية

الفتوى والتشريع : تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات يحفظ الفتاوى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، الى حفظ فتوى مقدمة من وزير التربية والتعليم ، بشأن مدي أحقية العاملين بهيئة التمريض لمعهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية ، في الجمع بين المزايا المالية المقررة ومكافآت الامتحانات ، وذلك لعدم رد جهة الإدارة وتزويد إدارة الفتوى بالمستندات المطلوبة

وصرح المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى لفتوى والتشريع ، بأن الجهة الإدارية طالبت الإفادة بالرأي في فتوى جواز تقاضي أخصائي تمريض وفنى بدل الإشراف المقرر ، ومدي جواز قيامهم بالاشراف

على شاغلى الوظائف الأدنى منهم ، وجواز خصم نسبة ٢٠٠ ٪؜ الحافز الثابت المقرر للعاملين بالجامعة

وانتهت الفتوى الى حفظ الموضوع ، بعد أن خاطبت وزير التعليم العالى والبحث العلمى طالب الرأي أكثر من مرة ، لتزويد إدارة الفتوى المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لإبداء الرأي ، ولموافاتها ببيان حالات واقعية ، وكذا ما يفيد صدور قرار من السلطة المختصة بتحديد مسؤليات وواجبات الوظيفة الإشرافية للمستحقين لصرف البدل المقرر بالقانون ، إلا أن الجهة لم تستجب وهو ما يعد عدول عن طلب الرأي