قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة القضية المعروفة بمظاهرة مجلس الشورى، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطي عنه لجلسة 2 مارس المقبل.

واستندت الدعوى التي حملت رقم 44846 لسنة 72 قضائية إلى نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على أنه: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحيرة إذا أمضى في السجن نص مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم سلوكه، وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل».

وأكدت الدعوى أن عبد الفتاح قضى أكثر من ثلاث أرباع مدة العقوبة المحكوم عليه بها في هذه القضية، موضحة أن الإفراج عنه لن يشكل أي خطر على الأمن العام.