ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، والتي تعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأوضح محسب، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن الصفقة الكبري التي سيعلن عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي اليوم هي بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيدا بدور الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية، واتخاذ عدد من الإجراءات من شأنها تذليل جميع العقبات التي تعرقل عمل المستثمرين في مصر، مشيرا إلى الدور المهم الذي قام به مجلس النواب من أجل تهيئة البيئة التشريعية التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ونوه مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بأن الحوار كان له دور في عرض الكثير من مشكلات المستثمرين، وإصدار توصيات بشأنها والتي استجابت الحكومة لعدد منها خاصة ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية .. مشيرا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه الصفقة الاستثمارية ستساهم في توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، للمساهمة في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع قرب مصر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التي تُمكنها من تصدر قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.