التأديبية تعاقب مسؤل بالمركزى للمحاسبات مرتشي

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو.. وزير الداخلية الإسباني يصف أعمال العنف في كاتالونيا بأنها «أقلية» تعرف على رد «زين الدين زيدان» بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤجل مباراة «ريال مدريد - برشلونة» وصراع جديد مع «الليجا» «النقد الدولي» يحذر من السياسات النقدية الموسعة للبنوك رئيس وزراء إسبانيا يحتفل مع بريطانيا بالاتفاق الذي يضمن حقوق المواطنين الأوروبيين القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية»

أحكام قضائية

التأديبية تعاقب مسؤل بالمركزى للمحاسبات مرتشي

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه ، وذلك لاتهامه بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، من المندوه الحسينى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ، مقابل استغلال نفوذه لإرساء قطعة أرض خدمية بمزاد علنى لصالح المندوه الحسينى وأعوانه ، وتم القبض عليهم وباشرت النيابة التحقيق .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المتهم خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع الإحترام ، من خلال طلبه رشوة تمثلت في مبالغ مالية من المندوه الحسينى ، مقابل استغلال نفوذه حال كونه مديرًا للجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام ، لإرساء قطعة أرض خدمية على المدعو " سامى سيد " بالمزاد العلنى ، والذي تم القبض عليه متلبس بقطع الارض .

واستندت المحكمة على ما شهد به عضو للرقابة الإدارية ، الوارد اليه معلومات سريه تفيد بطلب المحال والذي يشغل وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير الجمعية التعاونية بطلب رشوة مالية ، وتم تسجيل المكالمات التلفونية بين المحال والمتهمين ، والتى أثبتت وقوع عملية الرشوة بين الطرفين ، وضبط الوسيط حال خروجه من الجمعية التعاونية بعد إعطاء المرتشي مبلغ مالى ، ثم ضبط المتهم المحال ولديه مبلغ مالى ١٠ ألاف جنيه كدفعة أولى من الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية قطعة الأرض على الراشي ، وإقناع أعضاء لجنة المزاد بعدم قبول الشكوى المقدمة من أحد المتقدمين للمزاد واعتبارها على غير سند قانونى بخلاف الحقيقة ، بهدف تمرير أمر إرساء المزاد على الراشي بدون قلق.

وثبت أيضا للمحكمة ما جاء بالتحقيقات أن هذا المبلغ ليس نهائي ، بل هناك اتفاق بين الراشي والمرتشي على مبلغ ٥٠ أو ١٠٠ ألف للمحال "المرتشي" ، كما أكدت التحريات من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة ، قيام المرتشي بصفته الوظيفية ونفوذه ، بتسريب أسرار المتقدمين للمزاد للمندوه الحسينى الراشي وأعوانه ، وإخفاء بعض الشكاوى على ارساء المزاد ، واقناع اعضاء اللجنة بقبول العطاء على الراشي برغم عدم إكتمال المبلغ المالى "ثمن المزاد" ، وتأجيل سداد نسبة ١٠ ٪؜ من قيمة قطعة الأرض في اليوم التالى للمزاد بالمخالفة للقانون واللوائح .

لذا رأت المحكمة بأن جريمة الرشوة ثابتة ثبوت يقينى ضد المحال ، وباتت عقيدة المحكمة مطمئنة بخطورة ما اقترفه المحال من ذنب ومحاوله المتاجرة بالمال العام والتربح الرخيص المحرم شرعًا ، لذا تأخذه المحكمة بالشدة والردع جزاءًا وفاقًا لما اقترفت يداه من إثم عظيم واستهتار واستهانة بالمال العام .