التأديبية تعاقب مسؤلاً بالبترول لرفضه ترقية موظف

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«حتاته» يصدق على زيادة الحد الأدنى لـ 2000 جنيها للعاملين بـ «خدمات السكة الحديد» من مصر بيد سورية.. نداء للعراق الأبية قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالقوات المسلحة ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة 1» انتهاء فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك «فجر الشرق 1» الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي تعرف على أشهر 7 أمراض جنسية تصيب الإنسان المخرج أحمد خضر في ذمة الله.. والعزاء الأحد وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لليونان خبيران في المسالك والجهاز الهضمي بالمعادي العسكري ومصر الجديدة للعائلات القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

أحكام قضائية

التأديبية تعاقب مسؤلاً بالبترول لرفضه ترقية موظف

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الإدارة العامة للموانىء سابقًا ، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة ، وذلك لمخالفته الأوامر والقرارات الصادرة من لجنة القوى العاملة بشركة بترول ، بعودة مدير مساعد بالإدارة العامة لموانىء البترول لعمله .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة بأن المُحال بحكم منصبه رفض تنفيذ قرار لجنة إعداد وتنمية القوى العاملة بالشركة والمختصة بالترشيح لشغل الوظائف العليا ، والتى يرأسها رئيس مجلس الإدارة ، بنقل موظف لشغله وظيفة مدير عام مساعد للإدارة العامة لموانىء البترول ، وهو بهذا التصرف خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي ، وخالف القواعد والقوانين الصادرة من السلطة المختصة .

واستندت على شهادة الشهود ، والتى أكدت على رفض المُحال بحكم منصبه تسلم قرار اللجنة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة بترقية الموظف وشغله لوظيفة عليا ، وعندما توجه اليه مدير إدارة بشركة البترول لتسليمه الخطاب لترقية الموظف رفض قائلاً "مش هستلم حاجة "

ولم تقتنع المحكمة بما برره المُحال بالتحقيقات ، بأن ترقية هذا الموظف وشغله لوظيفة عليا تعتبر مخالفة للقواعد والقوانين لذا رفض تنفيذ القرار ، ورأت المحكمة أنه كان يجب عليه تنفيذ قرار السلطة المختصة والتى يرأسها رئيس مجلس الإدارة ، بعد أن يبدي أعتراضه ويوضح مبرراته وملاحظاته وما يبررها من أسانيد قانونية لسبب الرفض ثم يترك القرار للسلطة ، لذا التفتت المحكمة عن هذا الدفع ، ورأت أن المحال لم يؤد العمل المنوط به ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وأخل بواجباته ، مما يستوجب مجازاته تأديبيًا .