وزيرة البيئة: تخصيص ٩٥ مليون يورو لدعم المشروعات الصناعية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الجيش الروسي: تدمير 5 صواريخ تكتيكية أوكرانية و46 طائرة بدون طيار القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين آداب الحج ومُبطلات مناسكه ضحية لقمة العيش.. غرق صياد بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية إجراء قضائي حول عصابة سرقة السجائر إخماد حريق نشب في مصنع بـ6 أكتوبر غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط إزالة مقابر خالية علي أملاك الدولة بالقليوبية موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك مركز معلومات المناخ يحذر من تغيرات حالة الطقس (فيديو) ختام دورة إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية وزير الصحة يشهد احتفال مرور عامين على إطلاق مبادرة «معًا لبر الأمان»

تقارير وتحقيقات

وزيرة البيئة: تخصيص ٩٥ مليون يورو لدعم المشروعات الصناعية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن يوم الـ 27 يناير يمثل حدثاً خاصاً وهاماً لمصر بكافة اطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطنى وهو اليوم الذى تم اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994،موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوماً يوافق حدثاً بيئياً مميزا لديها للإحتفال باليوم الوطنى لها .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإحتفال بيوم البيئة الوطنى تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر ( الصناعة الخضراء) ، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور ٢٥ عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وكريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي، و إلينا أنوفا الممثل المقيم والمنسق لبرنامج الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ولفيف من الإعلامين، وقيادات وزارة البيئة بجهازيها .

وأوضحت وزيرة البيئة ان الأحتفال بيوم البيئة الوطنى ليس الهدف منه هو عرض إنجازات الحكومة المصرية بل الهدف هو إظهار اهمية الشراكة فى تحقيق الاهداف فكل ما وصلنا له فى العمل البيئى ما كان لنا أن نصل له إلا بدعم الشركاء سواء القطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات المجتمع المدنى ، مُشيرة إلى أن اليوم يعبر عن الصناعة وكيف كان القطاع الصناعى شريكاً فى تنفيذ الإشتراطات البيئية، وسيتم تنفيذ أحداث بيئية مختلفة على مدار الأسبوع .

وذكرت وزيرة البيئة أن مشوار تطوير العمل البيئى ووضعه على أجندة اولويات الحكومة المصرية بدأ عام 2019 عندما طلب رئيس الجمهورية تطوير القطاع البيئى ليصبح مساهم فى الإنتاج المحلى ، بحيث تصبح البيئة داعم للإستثمار ، وليس معرقل لها، مُشيرةً أن المشوار شهد تحدياً كبيراً حيث بدأ المشوار وسط أزمة كوفيد والتحديات الأقتصادية الصعبة التى خلفتها الأزمة ، ولكن أستطاعت الدولة تحقيق الأهداف ودمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة وتخضير موازنة الدولة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه كان لرئيس الوزارء دوراً كبيراً فى دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات ، حيث وصلت إيرادات المحميات إلى 1600%,خلال 4أعوام ، وبجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا على العمل على عدة مبادرات كمبادرة حياة كريمة والتى تم نقلها لإفريقيا ، وقد ساهم التعاون بين الوزارات فى دفع الملف البيئى إلى الأمام تحقيق اهداف التنمية المستدامة فكان لوزارة التخطيط دوراً كبيراً منذ بداية المشوار وخاصة فى دمج البعد البيئى ووضع معايير الاستدامة البيئية ، كما دوراً هاماً فى دعم عملية التحول الأخضر و جلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، و إطلاق برنامج نوفى الذى خرج من قلب الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية .

واستعرضت وزيرة البيئة حجم الإستثمارات التى حصل عليها القطاع الصناعى ، حيث وصل عدد الاستثمارات التى حصل عليها القطاع الصناعى إلى 550مليون يورو ، كما وصل عدد الاستثمارات خلال أخر عام إلى 130مليون يورو لدعم الصناعة من اجل تحقيق التوافق البيئى ، كما حصلت القطاع الصناعى على 96مليون يورو لظعم كفاءة استخدام الموارد ، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعى .

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى المرحلة الثانية لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذى يصل إلى 150يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الاهلى وعدد من البنوك الأخرى ، مشيرةً إلى ان الهدف من التعاون مع البنوك مبنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الالمانى ، أننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث فى العالم الخارجى من تقليل للإنبعاثات ، إعادة تدوير المياة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الشريك الثاني من ضمن شركاء التنمية هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية الذي تعاون بشكل واسع في ملفين هامين ملف المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتى وصلت إلى ما يقرب ٧ مليار جنية ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، وقد حققنا إنجازاً كبيراً فى هذا المجال، حيث وصل كان عدد المدافن عام ٢٠١٩ ٢ مدفن صحي وأصبح لدى مصر الان ٢٤ مدفن صحي ، وقد تم إبرام عقوظ مع القطاع خاص فى القاهرة و الإسماعيليية وبورسعيد والإسكندرية لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الامن ، وذلك يدل على ان ملف البيئة هو ملف تشاركي يضم كافة الوزارات من اجل تحقيق هدف واحد.

وأضافت وزيرة البيئة أن مجلس النواب لعب دورا هاما في منظومة المخلفات وأشادت بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حيث تم تنظيم ١٤ اجتماعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات ، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ ٤٥ جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري دورا كبيرا في نجاح منظومة المخلفات وان القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة او منظومة تحدد الأدوار والتخطيط لولا وجود مجلس نواب لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات مُشيدة بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء كوزيرة الخارجية والزراعة والرى والثقافة وجميع الوزراء فى التعاون سوياً لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27 وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الواعية التى تعى اهمية الملف البيئى ، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة .

وأعربت د. ياسمين فؤاد عن سعادتها البالغة بمساعدة شركاء التنمية والتعاون في المجال البيئي، مثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمشروعات المختلفة التي دعمتها سواء في مجال تغير المناخ وتحويل شرم الشيخ الي مدينة خضراء من اجل التحضير لCop27 ، مشروعات المحميات الطبيعية ودمج السياحة البيئة في المحميات الطبيعية مثل حملة " حكاوي من ناسها" اول حملة تتحدث عن " جميلة يا مصر" وعلى وجود أكثر من ١٣ مقصدا سياحيا بيئيا داخل مصر .

كما أشارت الي البرنامج الخاص بالطيور المهاجرة والمدعم من برنامج الأمم المتحدة ، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في اعداد مخطوطات ل ٢٧ محافظة لتنظيم إدارة المخلفات بجانب تنظيم برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي ساعد على تقليل ما يقرب ١٦٠٠ طن من الانبعاثات وكذلك ساهم الاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية من خلال التحكم في التلوث الصناعي بالتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي في إعادة تدوير ٢٥ مليون متر مكعب من المياه.