قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد المصرى من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع العالمية التي يمر بها العالم أجمع وانعكست على جميع الدولة بلا استثناء.

وأكد غنيم، أن النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود من الجميع، والعمل على كيفية استمرار عمليات التنمية المستدامة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات نمو، ولهذا يجب معالجة التحديات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة على وجه السرعة، خاصة تلك التي يقع عليها عبء عملية التنمية بمختلف جوانبها، كون التنمية الاقتصادية تمثل هدفا رئيسيا لرؤية الدولة 2030، التي وضعتها القيادة السياسية للبلاد في إطار الجمهورية الجديدة.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة معالجة التحديات التى تواجه ثلاثة قطاعات اقتصادية، قطاع تجارة الخدمات، قطاع الصادرات، وقطاع الصناعة والزراعة، لافتا إلى ان قطاع تجارة الخدمات لعب خلال السنوات الماضية، دورا بارزا في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لدى العديد من اقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية.

وتابع غنيم: "إن القطاع ساهم فى معالجة البطالة، ورفع معدلات الاستثمار، بالإضافة إلى دعم عمل القطاعات الاقتصادية المحورية، على اعتبار أن الصناعة محور هام للناتج المحلي لدى العديد من الدول الكبرى، لما حققه قطاع الصناعة وتجارة الخدمات من قفزة اقتصادية هائلة بداية من العام 2018، وإسهامه بنسبة 65% من الناتج الاقتصادي العالمي، وهذا بدوره يعنى أهمية الصناعة في دعم القطاع وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية والفرص الاستثمارية لدعم القطاع خلال الفترة المقبلة.