قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أي اقتصاد يقيم من خلال 3 مؤشرات وهي التضخم والنمو والبطالة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاقتصاد المصري حتى 2021 حقق هذه المعادلة السحرية في معدل تضخم قليل ونمو مرتفع وانخفاض معدلات البطالة، لكن مع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية تأثر الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدولة قادرة حتى الآن على تحقيق معدل بطالة منخفض رغم ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في آليات الإصلاح على 3 محاور أساسية وهي سياسة مالية وسياسة نقدية والإصلاحات الهيكلية وحتى عام 2021 كان معدل الدين على بعد خطوات قليلة من تحقيق نسبة 75%، ولكن مع الأزمة زاد الدين في آخر العام حتى اقترب من 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم زيادة الدين بسبب زيادة الدعم، كما أن الدولة وضعت خطة واضحة لمدة 5 سنوات للنزول إلى ما دون الـ 80 % من معدل الدين.

وأكد أن الساسية النقدية يختص بها البنك المركزي الذي يعمل على تقليل ومكافحة الضخم من خلال آليات متنوعة.