النواب يوافق على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضحية لقمة العيش.. غرق صياد بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية إجراء قضائي حول عصابة سرقة السجائر إخماد حريق نشب في مصنع بـ6 أكتوبر غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط إزالة مقابر خالية علي أملاك الدولة بالقليوبية موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك مركز معلومات المناخ يحذر من تغيرات حالة الطقس (فيديو) ختام دورة إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية وزير الصحة يشهد احتفال مرور عامين على إطلاق مبادرة «معًا لبر الأمان» مصر للطيران تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة RAMADAN CHALLENGE (الصور) العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس البرلمان العربي المستشار حنفي جبالي يستقبل الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني

أخبار

النواب يوافق على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.

وأكدت اللجنة أن خطاب التعديل المعروض يأتي في إطار تخلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولي الخطاب المعروض لتعديل اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر معه، ولا شك أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر" أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل "الليبور"؛ وذلك لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطرة، نظرًا لعد وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.