قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في كافة المجالات سواء الصناعية والتجارية والزراعية والإسكان وغيرها.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن القانون من أهم القوانين التي تحتاجها الدولة ويخدم المستثمر الأجنبي، ليكون شريكا أساسيا في التنمية الشاملة في مصر، ومن الضروري العمل على اتخاذ كافة الخطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.