يعد ملف المناخ من أبرز الملفات المطروحة على مائدة وزارة البيئة.. خاصة بعد أن استضافت مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، وقامت بتسليمه إلى دولة الإمارات منذ شهر أثناء تنظيم COP28.

وبحسب تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فإن هناك جهودًا بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، وصولًا لاستكمال مصر دورها الريادي بعد نجاحها في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27؛ حيث شهد عام 2023 مسارًا مليئا بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.

وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرة إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وأكدت وزيرة البيئة أن مخرجات اتفاق الإمارات خلال قمة المناخ COP28 عكست حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساسًا قويًا لها، وهذا هو أبرز وأهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال السنة الحالية لضمان الحد والسيطرة على التغيرات المناخية.

وقالت وزيرة البيئة: إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، وتعبئة موارد كبيرة له، كان من أهم الخطوات التي حققتها مصر خلال العام الماضي وستعمل على متابعة توزيع الأموال وفقا للمشرواعات البيئية التي تحتاجها كل دولة تعرضت لخسائر خلال عام 2024، وذلك بالإضافة إلى إطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، مشيرة إلى حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار.

كما تمت تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، واعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية، إضافة إلى وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.

وقامت مصر بإطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الإفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.وكلها ملفات بحاجة ملحة إلى متابعة لتفعيلها؛ حيث قالت فؤاد: سنضمن خلال العام الجديد العمل على آليات تفعيل صناديق الاستثمار البيئي والمناخي".

وتم العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ وإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)؛ والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي. سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لالتزامات مصر بصفتها طرفاً في الاتفاقية.

جدير بالذكر، أن مصر شاركت بجناح رسمي خلال قمة المناخ COP28 بدبي؛ حيث شهد عقد ۷۲ جلسة شملت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، كما شهد توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتوقيع عقد شراكة مع منظمة الاستدامة الإماراتية العامة والخاصة (بيئة) للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.

وكانت وزيرة البيئة قد تم اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"؛ حيث أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل ٢٠٢٥ يلبي احتياجات الدول النامية.د، كما استكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي ادارة المفاوضات حول تمويل المناخ، والتي بدأت قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP28.

وحول مشوار الوزارة في الحفاظ على الأوزون، تمكنت الوزارة من الإفراج الجمركي عن كمية (112 طن) من مادة بروميد الميثيل لاستخدامها في أغراض الحجر الزراعي وإجراءات ما قبل الشحن، ومتابعة الإجراءات واستيفاء الموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، إضافة إلى تنفيذ QRcode للتتبع والتأكد من صحة البيانات الفنية ويتم لصقه بجوار بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التى تعتمد فى تشغيلها على مواد خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، كما تم تنظيم ورشة عمل إقليمية لدعم عمل المرأة الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيز عمل المرأة في مهن التبريد والتكييف، بمشاركة فتيات من 23 دولة إفريقية.