الحكومة توافق على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

أخبار

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزيرى الآثار، وشئون مجلس النواب، وممثلي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر الماضى لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعًا، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وسداد حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراض ملك الدولة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعًا، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعًا تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيداء حق الدولة بإجمالي 627 كنيسة ومبنى.

وتابع أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهما تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.