التأديبية تبرئ مسئول ”بالطرق والكبارى”وتعاقب آخر لمخالفته للقانون   

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«كوبري القبة العسكري» يستضيف خبير في الصوت والحنجرة مجلس الأمن يطبق فكيه حيال مجازر تركيا في سورية.. والقانون الدولي يهرول في مكانه رئيس وزراء إسبانيا يزور ضباط الشرطة المصابين في أعمال الشغب في برشلونة الخميس المقبل.. استخراج ونقل جثمان الديكتاتور الإسباني «فرانسيسكو فرانكو» لمدفنه الجديد المخرج محمد حمدي: التعليم هو الأساس في التخلص من ظاهرة العنف عند الأطفال بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر خبير في زراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية بـ «المعادي العسكري» خبير في جراحات العظام والعمود الفقري بمستشفى الحلمية العسكري «البحرية المصرية» تحتفل بعيدها الثاني والخمسين «ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة

أحكام قضائية

التأديبية تبرئ مسئول ”بالطرق والكبارى”وتعاقب آخر لمخالفته للقانون   

مجلس الدولة
مجلس الدولة

برأت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية للهيئة العامة بالطرق والكبارى من التهم المنسوبة اليه ،وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالادارة العامة للطرق والكبارى بعقوبة باللوم، وذلك لانه لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الأول نسب اليه تهمه الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة ٢٠٠٪ من الأجر الاساسي للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بالمخالفة للقانون مما أدى الى المساس بالمصلحة المالية للدولة ، وارتأت المحكمة ان هذه المخالفة لم تثبت فى حق المحال لانه ابدى رأيا فى ضوء وجهة نظرة بأتخاذ التصرف الذى يعتقد بصحتة ولم تكشف الأوراق انه انتهى الى رأية بسوء نيه مما يستوجب القضاء ببراءته.

وأضافت المحكمة بأن المتهم الثانى وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠٪من الاجر الاساسي بالمخالفة للقانون، رغم إعتراض مدير الحسابات على هذا القرار ، وكان يتعين عليه بعد إعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة ، والمديرية المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبيان مدي قانونية الصرف ، وهو ما لم يقم به ، مما يجعل المخالفة ثابتة فى حقه مما يوجب معاقبته.