التأديبية تبرئ مسئول ”بالطرق والكبارى”وتعاقب آخر لمخالفته للقانون   

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«أورسولا فون ديرلين» أول إمرأة تفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية ايران «تحتجز ناقلة نفط» إماراتية ”دفاع البحرين“ تتهم «قطر» بالتضليل ومحاولة تجنيد خلايا عنقودية تفاصيل التطوع في الجيش المصري بالإعدادية والدبلوم 2019.. موعد سحب الملفات وشروط القبول بمعهد ضباط الصف اغتيال مارك باتشور لاعب جنوب إفريقيا عاجل ... بريطانيا تقرر ارسال سفية حربية ثالثة الى الخليج العربى الأردن تقرر إعادة التمثيل الدبلوماسي مع قطر رغم القطيعة العربية ارتفاع صافي دخل الأسرة بإسبانيا ليصل 4.1 ٪ التموين : توقف السيستم لمدة ١٠ساعات نظراً للصيانة في خطوة لم يفعلها العرب.. كوريا الجنوبية تشترط استثناء الضفة الغربية والجولان من أكبر اتفاق تجاري مع إسرائيل في استجابة سريعة لما نشره ”الدفاع العربي”.. رفع الحجب عن نتيجة الثانوية العامة بلجنة بيلا في كفر الشيخ بعد تدخل المسئولين

أحكام قضائية

التأديبية تبرئ مسئول ”بالطرق والكبارى”وتعاقب آخر لمخالفته للقانون   

مجلس الدولة
مجلس الدولة

برأت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية للهيئة العامة بالطرق والكبارى من التهم المنسوبة اليه ،وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالادارة العامة للطرق والكبارى بعقوبة باللوم، وذلك لانه لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الأول نسب اليه تهمه الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة ٢٠٠٪ من الأجر الاساسي للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بالمخالفة للقانون مما أدى الى المساس بالمصلحة المالية للدولة ، وارتأت المحكمة ان هذه المخالفة لم تثبت فى حق المحال لانه ابدى رأيا فى ضوء وجهة نظرة بأتخاذ التصرف الذى يعتقد بصحتة ولم تكشف الأوراق انه انتهى الى رأية بسوء نيه مما يستوجب القضاء ببراءته.

وأضافت المحكمة بأن المتهم الثانى وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠٪من الاجر الاساسي بالمخالفة للقانون، رغم إعتراض مدير الحسابات على هذا القرار ، وكان يتعين عليه بعد إعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة ، والمديرية المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبيان مدي قانونية الصرف ، وهو ما لم يقم به ، مما يجعل المخالفة ثابتة فى حقه مما يوجب معاقبته.