التأديبية تبرئ مسئول ”بالطرق والكبارى”وتعاقب آخر لمخالفته للقانون   

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

أحكام قضائية

التأديبية تبرئ مسئول ”بالطرق والكبارى”وتعاقب آخر لمخالفته للقانون   

مجلس الدولة
مجلس الدولة

برأت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية للهيئة العامة بالطرق والكبارى من التهم المنسوبة اليه ،وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالادارة العامة للطرق والكبارى بعقوبة باللوم، وذلك لانه لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الأول نسب اليه تهمه الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة ٢٠٠٪ من الأجر الاساسي للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بالمخالفة للقانون مما أدى الى المساس بالمصلحة المالية للدولة ، وارتأت المحكمة ان هذه المخالفة لم تثبت فى حق المحال لانه ابدى رأيا فى ضوء وجهة نظرة بأتخاذ التصرف الذى يعتقد بصحتة ولم تكشف الأوراق انه انتهى الى رأية بسوء نيه مما يستوجب القضاء ببراءته.

وأضافت المحكمة بأن المتهم الثانى وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠٪من الاجر الاساسي بالمخالفة للقانون، رغم إعتراض مدير الحسابات على هذا القرار ، وكان يتعين عليه بعد إعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة ، والمديرية المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبيان مدي قانونية الصرف ، وهو ما لم يقم به ، مما يجعل المخالفة ثابتة فى حقه مما يوجب معاقبته.